راشد القاسمي : المالية العامة ركيزة أساسية لضمان استقرار المجتمعات ووسيلة لتحقيق التنمية المستدامة في ظل تحديات اقتصادية متسارعة يعيشها العالم
طنجة - أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وبالتعاون مع حكومة الشارقة، وجائزة الشارقة في المالية العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، " الملتقى المالي العربي الثالث لجائزة الشارقة في المالية العامة : تجارب متميزة في تطوير المالية العامة" ...
والذي تعقده بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة ، وتحت إشراف السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية ، وذلك على مدار يومي ٦ - ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ ، في مدينة طنجة بالمملكة المغربية ، وبحضور مجموعة كريمة من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمستشارين ، والخبراء المختصين في المالية والمالية العامة والتحول الرقمي من مختلف الدول العربية.وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني ، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ، إن التحديات الاقتصادية والمالية المعاصرة – من تباطؤ النمو ، وتزايد المديونيات ، وضغوط التضخم ، إلى المطالب الشعبية بالشفافية والعدالة – تضع الجميع أمام تحدي حقيقي حول كيفية بناء أنظمة مالية حديثة ، قادرة على التكيف مع المستقبل ، وقادرة على إدارة المال العام بكل كفاءة وفعالية ، وقادرة على توظيف الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي مع الالتزام بأعلى درجات الحوكمة الرشيدة .
وأضاف القحطاني أن التجارب الدولية والإقليمية أثبتت أن الاستثمار في التحول الرقمي ، وتطوير موازنات الأداء ، وتعزيز كفاءة الإنفاق ، ليست خيارات ترفيهية ، بل شروط بقاء واستدامة . في عالم تتسارع فيه ثورة البيانات والتقنيات المالية (FinTech) ، تصبح الحكومات مطالبة بتبني حلول رقمية لصياغة عقود جديدة ، تقوم على الشفافية والمساءلة وتوظيف المال العام بمهنية عالية ، بما يحقق الصالح العام.
ولفت إلى أن التحديات التي تٌناقش اليوم ليست بعيدة عن أجندة التنمية المستدامة (٢٠٣٠ ) ولا عن التحولات الجارية في أسواق المال الدولية ، بما يتطلب الحاجة إلى إدارة مالية قادرة على المبادرة والتكامل وتوظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي ، وقادرة على تحليل البيانات وإعادة صياغة السياسات المالية ، وقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للإنفاق العام ، لا الاكتفاء بحصره .
وقال الهتلان انه يأمل أن يثمر هذا الملتقى عن توصيات عملية تعزز الكفاءة والشفافية والاستدامة للمالية العامة في دولنا العربية .
من جهتها أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ، أهمية تبادل التجارب والخبرات باعتباره السبيل الأمثل لمواجهة التحولات الاقتصادية والمالية المتسارعة التي يعرفها العالم ، وما يرافقها من تحديات متنامية على المستويين العربي والدولي . وأوضحت فتاح ، في الكلمة التي تٌليت بالنيابة عنها ، أن التحديات الاقتصادية والمالية المعاصرة تٌحتم اعتماد أساليب حديثة في الإدارة المالية تقوم على الشفافية والكفاءة والاستدامة .
كما أشار الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة ، الشيخ راشد بن صقر القاسمي ، أهمية هذا الملتقى في تبادل التجارب وتوحيد الرؤى بين البلدان العربية في هذا المجال ، وصياغة حلول عملية تعزز الكفاءات العربية في المالية العامة ، ولفت إلى الدور الذي تلعبه المالية العامة كركيزة أساسية لضمان استقرار المجتمعات ، وكوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة التي يعرفها العالم ، كما شدد على أهمية الاستثمار في المعرفة وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة في إدارة المالية العامة.
وجدير بالذكر ان الملتقى، يركز في نسخته الثالثة ، على أفضل التجارب والممارسات ذات الصلة بإدارة وتطوير المالية العامة : تجارب متميزة من الدول العربية ( ١٧ تجربة من ١٣ دولة).
كما يحرص الملتقى على نقل التجارب والاستفادة منها ، وعلى أهمية تسليط الضوء على الآليات والسياسات المالية التي تزاوج بين الإبداع المالي والتقنية الرقمية ، وتستثمر أفضل الممارسات العالمية ، وتعزز شراكة الحكومات مع الأطراف المعنية بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والإعلام، لترسيخ ثقافة الشفافية وبناء الثقة العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق