واشنطن - أ.ق.ت : رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في المنطقة التي تضم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان خلال عام 2025، متوقعًا أن يبلغ متوسط النمو نحو 2.8%، مقابل 2.6% في تقديرات أبريل الماضي ...
ويأتي هذا التحسن بفضل زيادة النشاط الاقتصادي في دول الخليج، مع الاتجاه نحو الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط، بالإضافة إلى النمو الملحوظ في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات الخدمات والسياحة والبنية التحتية.
ويعد هذا التعديل الإيجابي خطوة محدودة لكنها تعكس تحسنًا نسبيًا في أوضاع المنطقة بعد سنوات من التقلبات الحادة بسبب الأزمات الجيوسياسية وجائحة كورونا، التي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الطاقة.
ومع ذلك، لا تزال توقعات البنك الدولي تشير إلى تحديات واضحة، إذ خفض تقديراته للنمو خلال عام 2026 إلى 3.3% بدلًا من 3.7%، مشيرًا إلى أن المخاطر ما زالت قائمة بسبب استمرار الصراعات الإقليمية، وتراجع إنتاج النفط في بعض الدول مثل إيران وليبيا، إلى جانب حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
وأوضح التقرير أن الدول المستوردة للنفط في المنطقة ستستفيد من زيادة الاستثمارات العامة والخاصة، ومن تحسن القطاعات الزراعية والسياحية، وهو ما يمنحها دفعة للنمو. في المقابل، تواجه الدول النامية المصدّرة للنفط تباطؤًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي نتيجة تراجع العائدات النفطية، واستمرار التوترات السياسية في بعض المناطق، وضعف مستويات الإنتاج.
مخاطر مستمرة رغم التحسن
أكد البنك الدولي أن المخاطر التي تهدد المنطقة ما تزال قائمة، في ظل التحولات العالمية في التجارةواستمرار النزاعات والنزوح السكاني، ما يجعل آفاق الاستقرار والنمو عرضة للتقلبات.
النساء والعمل: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق
وجاء التقرير تحت عنوان "العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق"، مؤكدًا أن المنطقة يمكن أن تحقق مكاسب اقتصادية هائلة إذا ما استفادت من الإمكانات الكاملة للنساء في سوق العمل.
فبحسب بيانات البنك، واحدة فقط من كل خمس نساء تشارك حاليًا في القوى العاملة، وهو أدنى معدل عالميًا، رغم التقدم الكبير الذي حققته المرأة في مجالي التعليم واكتساب المهارات.
وقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: "ندعو إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تتعدى التدابير المحدودة لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للمرأة.
ويتطلب ذلك معالجة جميع العوائق أمام إدماجها من خلال حلول شاملة. كما أن وجود قطاع خاص قوي وقادر على خلق فرص العمل يمثل مفتاحًا للتقدم الحقيقي."
📈 مكاسب اقتصادية محتملة ضخمة
من جانبها، أكدت روبرتا جاتى، رئيسة الخبراء الاقتصاديين بالمنطقة، أن زيادة مشاركة النساء في سوق العمل يُمكن أن ترفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 20 و30% في اقتصادات مثل مصر والأردن وباكستان، مشددة على أن رفع القيود عن عمل المرأة يمثل فرصة اقتصادية فريدة لا تتكرر في أي منطقة أخرى من العالم.
تراجع حاد في الاقتصاد الإيراني
وفي سياق متصل، توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد الإيراني انكماشًا بنسبة 1.7% خلال عام 2025، يليه انكماش أكبر بنسبة 2.8% في عام 2026، متأثرًا بالعقوبات وتراجع إنتاج النفط وعدم الاستقرار الإقليمي.
نظرة مستقبلية
يؤكد التقرير أن تحقيق النمو الشامل والمستدام في المنطقة يتطلب تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاع الخاص، وتمكين المرأة اقتصاديًا، إلى جانب الاستقرار السياسي والأمني.
وبينما تظل الفرص الاقتصادية واعدة في دول الخليج والدول المستوردة للنفط، فإن التحديات الهيكلية والسياسية في دول أخرى قد تبطئ مسار النمو ما لم تُتخذ إصلاحات جذرية عاجلة.
ويشير البنك الدولي إلى أن أبرز المخاطر التي تواجه اقتصادات المنطقة تتمثل في استمرار النزاعات المسلحة والنزوح السكاني، وتأثير التحولات في السياسات التجارية العالمية، وهو ما يجعل الأفق الاقتصادي هشًا في كثير من الدول. وتدعو المؤسسة الدولية إلى ضرورة التركيز على الإصلاحات الهيكلية وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، خاصة في مجالات التعليم والتكنولوجيا والبنية الأساسية.
وجاء التقرير هذا العام تحت عنوان "العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق"، حيث يسلط الضوء على الدور غير المستغل للمرأة في سوق العمل بالمنطقة، باعتباره أحد المفاتيح الرئيسية لتحقيق نمو شامل ومستدام.
وتشير بيانات البنك إلى أن واحدة فقط من كل خمس نساء في المنطقة تشارك في القوى العاملة، وهو أدنى معدل في العالم، رغم أن المرأة أحرزت تقدمًا كبيرًا في التعليم واكتساب المهارات خلال العقود الأخيرة.
وقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، إن تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل يتطلب إجراءات حاسمة تتجاوز الحلول الجزئية، مشددًا على أن وجود قطاع خاص قوي قادر على خلق فرص عمل حقيقية هو المدخل الأساسي لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي. وأضاف أن تمكين النساء لا ينعكس فقط على العدالة الاجتماعية، بل يسهم أيضًا في تحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج.
كما أوضحت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين بالمنطقة، أن زيادة مشاركة النساء في سوق العمل يمكن أن ترفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 20 و30% في دول مثل مصر والأردن وباكستان، مشيرة إلى أن إزالة القيود والعوائق الاجتماعية والقانونية أمام النساء تمثل فرصة استثنائية للمنطقة لتعزيز إمكاناتها التنموية.
وفي الجانب الخاص بالدول، توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد الإيراني انكماشًا بنسبة 1.7% خلال عام 2025، يليه تراجع أكبر بنسبة 2.8% في عام 2026، نتيجة العقوبات المفروضة، وتراجع إنتاج النفط، وضعف الاستثمارات الأجنبية.
ويخلص التقرير إلى أن المنطقة بحاجة إلى نهج اقتصادي أكثر شمولًا يركز على تنويع مصادر الدخل، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع مشاركة القوى العاملة، ولا سيما النساء والشباب، باعتبارهم العنصر الأهم في تحريك عجلة التنمية. كما شدد على أن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي هو الركيزة الأساسية لأي خطة طموحة للنمو في السنوات المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق