وأوضحت الوكالة أن هذا القرار يعكس تنامي حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد، والتي قد تعرقل جهود الحكومة الجديدة في احتواء عجز الموازنة العامة والسيطرة على الدين العام المتصاعد.
ويأتي هذا التعديل في التوقعات بعد أسابيع من تغييرات سياسية متتالية في باريس، أبرزها سقوط حكومة فرانسوا بايرو وتولي سيباستيان ليكورنو رئاسة الوزراء.
وأشارت موديز في تقريرها إلى أن تفتت المشهد السياسي الفرنسي وغياب الأغلبية البرلمانية المستقرة يضعفان قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية ضرورية. وذكرت أن استمرار الخلافات داخل الطبقة السياسية يُعرقل تطبيق خطط التقشف وخفض الإنفاق العام، وهو ما يزيد من مخاطر تجاوز أهداف الموازنة المعلنة.
كما نبّهت الوكالة إلى أن الإصلاحات المؤجلة، خصوصًا في مجالي التقاعد والضرائب، قد تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، مما سيزيد من صعوبة ضبط الدين العام الذي يتجاوز 110% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير أن العجز المالي الفرنسي يُتوقع أن يبقى مرتفعًا خلال السنوات المقبلة، مع تقديرات تشير إلى نحو 5.4% من الناتج المحلي في عام 2025، في وقت ترتفع فيه تكاليف خدمة الدين بسبب زيادة أسعار الفائدة العالمية.
وأوضحت موديز أن أي تباطؤ اقتصادي أو تأخير إضافي في الإصلاحات المالية سيُفاقم الضغوط على المالية العامة، وقد يؤدي إلى خفض فعلي للتصنيف الائتماني في المستقبل القريب إذا لم تُتّخذ إجراءات ملموسة للسيطرة على العجز.
ويُعدّ قرار موديز الأخير ثالث ضربة لتصنيف فرنسا خلال فترة وجيزة، بعد أن خفّضت كلٌّ من وكالتي "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" تصنيف البلاد في وقت سابق من هذا العام. ويعكس هذا الاتجاه المتكرر فقدان الثقة في قدرة الحكومة الفرنسية على تحقيق استقرار مالي وسياسي مستدام. ويرى محللون أن باريس ستواجه ضغوطًا مزدوجة من الأسواق والمفوضية الأوروبية لتطبيق إصلاحات مالية أكثر صرامة، في وقتٍ تحتاج فيه الحكومة الجديدة إلى تعزيز الثقة الداخلية وتجنّب أي إجراءات قد تُشعل الاحتجاجات الاجتماعية مجددًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق