أظهر إنفوجراف حديث نشره موقع Visual Capitalist اعتمادًا على بيانات The World Factbook (تقديرات عام 2024)، تباينًا كبيرًا في متوسط أعمار السكان (Median Age) بين دول وقارات العالم، بما يعكس الفوارق الاقتصادية والاجتماعية ومستويات الرعاية الصحية وجودة الحياة في كل منطقة ...
ووفقًا للإنفوجراف، جاءت أوروبا كأكبر قارات العالم سنًا، إذ يبلغ متوسط العمر فيها نحو 43 عامًا، بينما تُعد أفريقيا القارة الأصغر سناً عالميًا، حيث يقل متوسط أعمار السكان عن 20 عامًا في أكثر من 20 دولة تمثل نحو 730 مليون نسمة.
ففي أفريقيا، تصدرت النيجر قائمة الدول الأصغر عمرًا بمتوسط 15 عامًا، تلتها أوغندا وأنغولا (16 عامًا)، ما يعكس ارتفاع معدلات المواليد وانخفاض الأعمار المتقدمة نتيجة محدودية الخدمات الصحية والتعليمية في العديد من دول القارة.
أما في أوروبا، فقد تصدرت موناكو قائمة الدول الأكبر عمرًا في العالم بمتوسط 57 عامًا، تلتها إيطاليا (48 عامًا) وألمانيا (47 عامًا)، في حين بلغ متوسط العمر في فرنسا وإسبانيا نحو 44 إلى 45 عامًا، وهو ما يُظهر ظاهرة الشيخوخة السكانية الواضحة في القارة.
وفي آسيا، برز التفاوت بين الشرق والجنوب؛ إذ جاءت اليابان في مقدمة الدول الأكبر عمرًا (50 عامًا)، بينما بلغ متوسط العمر في كوريا الجنوبية 45 عامًا، في مقابل 20 عامًا فقط في أفغانستان وتيمور الشرقية.
وفي الأمريكتين، بلغ متوسط العمر في الولايات المتحدة نحو 39 عامًا، بينما سجلت كندا 43 عامًا، في حين تراوح المتوسط في دول أمريكا الجنوبية بين 27 و37 عامًا، مثل البرازيل (35 عامًا) وتشيلي (37 عامًا) وبوليفيا (27 عامًا).
أما في أوقيانوسيا، فقد سجلت أستراليا ونيوزيلندا متوسطًا يبلغ 38 عامًا، بينما تراجعت الأعمار في الجزر الصغيرة مثل فانواتو وجزر سليمان إلى 22 عامًا تقريبًا.
💰 البُعد الاقتصادي لتغير متوسط الأعمار
يشير خبراء الاقتصاد إلى أن تباين متوسط الأعمار بين القارات لا ينعكس فقط على التركيبة السكانية، بل يمتد تأثيره إلى الاقتصاد العالمي وسلوكيات الإنفاق والإنتاج.
فالدول التي تشهد شيخوخة سكانية متسارعة — مثل اليابان وأوروبا — تواجه ضغوطًا متزايدة على أنظمة المعاشات والرعاية الصحية، وتحتاج إلى استراتيجيات لتحفيز سوق العمل وتشجيع الشباب على المشاركة الاقتصادية.
في المقابل، تمثل الدول ذات الأغلبية الشابة، خاصة في أفريقيا وجنوب آسيا، فرصة اقتصادية ضخمة بفضل وفرة القوى العاملة وارتفاع الطلب الاستهلاكي، لكنها تحتاج إلى استثمارات في التعليم والتدريب والتكنولوجيا لتحويل هذه الكثافة السكانية إلى طاقة إنتاجية مستدامة.
كما أن شيخوخة السكان في بعض الدول الغنية أسهمت في زيادة حجم التبرعات والمساهمات الخيرية، خصوصًا في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والتنمية، نتيجة ارتفاع الوعي الاجتماعي لدى الفئات الأكبر سنًا وامتلاكها لمستويات دخل وادخار أعلى.
ويخلص التقرير إلى أن العالم يشهد اليوم انقسامًا ديموغرافيًا واضحًا بين مناطق تشهد شيخوخة سكانية متسارعة وأخرى تتمتع بوفرة شبابية كبيرة. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الفوارق على الاقتصاد العالمي وسوق العمل والهجرة الدولية خلال العقود المقبلة، في ظل تحديات متزايدة تتعلق بالتنمية والرعاية الصحية واستدامة الموارد البشرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق