التداعيات الاقتصادية للهجمات الإسرائيلية الإيرانية المتبادلة

صورة تعبيرية مُولدة بالذكاء الاصطناعى 

الشرق الأوسط - أ.ق.ت - فادى لبيب : تثير الهجمات الإسرائيلية الإيرانية المتبادلة قلقًا بالغًا بشأن تداعياتها الاقتصادية على المنطقة ودول الجوار، ومنها مصر، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد والسلع الغذائية والاستراتيجية. يمكن تلخيص هذه التداعيات في النقاط التالية :..

 

أولاً: التداعيات الاقتصادية على المنطقة ودول الجوار:

ارتفاع أسعار النفط والغاز: يعد الشرق الأوسط منطقة حيوية لإنتاج النفط والغاز. أي تصعيد في التوترات يهدد بتعطيل الإمدادات، خاصة عبر مضيق هرمز، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية. هذا الارتفاع ينعكس على تكاليف الإنتاج والنقل عالميًا، ويزيد من الضغوط التضخمية على مستوى العالم، ويؤثر بشكل مباشر على الدول المستوردة للنفط مثل مصر.

اضطراب سلاسل الإمداد :

زيادة تكاليف الشحن والتأمين : التوترات في المنطقة تؤدي إلى زيادة أقساط التأمين على السفن والشحنات، مما يرفع تكاليف الاستيراد والتصدير.

تغيير مسارات الشحن : قد تضطر شركات الشحن إلى تحويل مساراتها بعيدًا عن المناطق الخطرة، مثل البحر الأحمر، مما يزيد من مدة الرحلات وتكاليف الوقود، وينعكس على أسعار السلع النهائية.

نقص السلع الأساسية : الاضطرابات قد تؤدي إلى نقص في توافر بعض السلع الأساسية، خاصة الغذائية والاستراتيجية، نتيجة لصعوبة وصولها أو ارتفاع تكلفتها.

تراجع الاستثمارات والسياحة : تؤثر التوترات الإقليمية سلبًا على ثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من المنطقة وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر. كما تتأثر قطاعات مثل السياحة والطيران بشكل كبير بسبب المخاوف الأمنية، مما يقلل من الإيرادات لهذه الدول.

ضغوط تضخمية وركود اقتصادي: تؤدي زيادة تكاليف الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد إلى ارتفاع معدلات التضخم. وإذا استمر التصعيد، فمن المحتمل أن تواجه المنطقة والعالم تباطؤًا اقتصاديًا أو حتى ركودًا.

زيادة الإنفاق الأمني : قد تضطر الحكومات في المنطقة إلى زيادة إنفاقها على الدفاع والأمن لمواجهة المخاطر المتزايدة، مما يضع عبئًا إضافيًا على الموازنات العامة ويؤثر على الإنفاق على قطاعات أخرى حيوية مثل الصحة والتعليم.

ثانياً: التأثير على مصر:

تتأثر مصر بشكل خاص بهذه التداعيات لعدة أسباب:

إيرادات قناة السويس: أي اضطراب في حركة الملاحة العالمية، خاصة في البحر الأحمر، يؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة في مصر.

السياحة : تعتمد مصر بشكل كبير على السياحة كمصدر للدخل القومي والعملة الأجنبية، وأي توتر إقليمي يؤثر بشكل مباشر على تدفق السياح.

أسعار الفائدة والتضخم : تزيد الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكاليف السلع من التحديات التي تواجه البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية، وقد تضطره للحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة.

 

ثالثاً: الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مصر وغيرها من الدول:

تتخذ مصر ودول أخرى في المنطقة عدة إجراءات للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لهذه التوترات :

تأمين احتياطيات استراتيجية من السلع الأساسية : تحرص مصر على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، وخاصة القمح والسلع الغذائية الأخرى، يكفي لعدة أشهر، وذلك لضمان الأمن الغذائي في أوقات الأزمات.

تنويع مصادر الإمداد : تسعى مصر لتنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على سوق واحد أو منطقة جغرافية واحدة.

تعزيز البنية التحتية للطاقة : تعمل مصر على تعزيز بنيتها التحتية للطاقة، بما في ذلك استيراد الغاز الطبيعي المسال وزيادة الاحتياطيات من الوقود، لضمان استمرارية إمدادات الطاقة، خاصة لتوليد الكهرباء.

دعم الإنتاج المحلي : يتم التركيز على دعم الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي من بعض السلع.

إدارة الدين وتنويع مصادر الدخل : تعمل الحكومات على تحسين إدارة الدين العام وتنويع مصادر الدخل القومي، مثل جذب الاستثمارات في قطاعات غير تقليدية، لتقليل الاعتماد على قطاعات قد تتأثر بالصراعات.

الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي : تقوم البنوك المركزية باتخاذ إجراءات لضمان استقرار الأسواق المالية والقطاع المصرفي، والتعامل بحكمة مع السياسات النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية.

التعاون الإقليمي والدولي : تسعى الدول إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتنسيق الجهود وتبادل المعلومات والخبرات في مواجهة التحديات الاقتصادية.

خطط طوارئ للقطاعات الحيوية : يتم إعداد وتفعيل خطط طوارئ للقطاعات الحيوية مثل الطاقة والنقل وسلاسل الإمداد، لضمان استمرار عملها حتى في ظل الظروف الصعبة.

 

أخبار ذات صلة : 

@ تداعيات التصعيد العسكري على الأسواق العالمية فى تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

بشكل عام، تشكل التوترات الإقليمية تحديًا كبيرًا للاقتصادات في المنطقة، وتتطلب من الحكومات اتخاذ إجراءات استباقية ومرنة لتعزيز قدرتها على الصمود وامتصاص الصدمات الاقتصادية.