تشير توقعات "آفاق الاقتصاد العالمي" لصندوق النقد الدولى، إلى بلوغ النمو العالمي 3,3% في عامي 2025 و2026، دون تغيير يُذكر عن التنبؤات في عدد أكتوبر 2024 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، مع رفع التوقعات في الولايات المتحدة الذي يوازن تخفيض التوقعات في الاقتصادات الأخرى ...
وتتسم الآفاق قريبة المدى بتباعد المسارات، في حين تميل المخاطر متوسطة المدى المحيطة بالنمو نحو التطورات المعاكسة. ومن شأن تجدد الضغوط التضخمية أن يعوق مسيرة تحول السياسة النقدية، مع ما له من انعكاسات على استدامة أوضاع المالية العامة والاستقرار المالي.
وينبغي لمزيج السياسات أن يركز على توازن المفاضلات وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية.
الاقتصادات المتقدمة والناشئة
وفي أحدث تقاريره، كان صندوق النقد قد رفع التنبؤات في الولايات المتحدة وخفضها في الاقتصادات المتقدمة الأخرى في المقابل، لا سيما البلدان الأوروبية الكبرى.
في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يتباطأ النمو، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 2.8% في العام 2024، انخفاضاً من 2.9% في عام 2023،وأن يتباطأ أكثر إلى 2.2% في عام 2025.
يقدر الصندوق أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ستشهد تباطؤاً طفيفاً في النمو من 4.4% في عام 2023 إلى 4.2% في عامي 2024 و2025.
وفي المقابل، تم رفع التنبؤات لآسيا الصاعدة، حيث أدت طفرة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات، المدفوعة بالاستثمارات الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز النمو، وهو اتجاه عام تدعمه الاستثمارات العامة الضخمة في كل من الصين والهند. وبعد خمس سنوات من الآن، يُتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3,1% - وهو أداء ضعيف مقارنة بمتوسط ما قبل جائحة كورونا.
وبالنسبة لليابان، من المتوقع أن يتباطأ النمو في عام 2024 إلى 0.3%، انخفاضًا من 1.7% في عام 2023. وفي كندا، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد من 1.2% في عام 2023 إلى 1.3% في عام 2024، ليصل إلى 2.4% في عام 2025.
وفي الأسواق الناشئة الرئيسية، من المتوقع أن تكون الهند محركاً رئيسياً للنمو العالمي، مع توقعات بنموها بنسبة 7% أو أقل في السنوات المقبلة. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البرازيل والمكسيك بنحو 2% في عام 2025، في حين من المتوقع أن ينمو اقتصاد جنوب أفريقيا بنحو 1.5%.
على الجانب الآخر، ففي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، أدى التعطل في إنتاج وشحن السلع الأولية (خاصة النفط) والصراعات والقلاقل الأهلية، والظواهر المناخية الحادة إلى تخفيضات في توقعات منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا جنوب الصحراء.
معدل التضخم العالمى
ورغم استمرار تراجع معدل التضخم العالمي في العام 2024، لا يزال تضخم أسعار الخدمات مرتفعا في كثير من المناطق، مما يشير إلى أهمية فهم الديناميكيات القطاعية ومعايرة السياسات النقدية وفقا لذلك، بحسب أحدث تقارير صندوق النقد، الذي يشير إلى أنه في ظل انحسار الاختلالات الدورية في الاقتصاد العالمي، ينبغي معايرة أولويات السياسات على المدى القريب بدقة لضمان سلاسة الهبوط الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، يتعين تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، مع ضرورة الاستمرار في دعم الفئات الأكثر ضعفا.
ويناقش الفصل الثالث استراتيجيات تعزيز القبول الاجتماعي لهذه الإصلاحات - وهو من المتطلبات الأساسية لنجاح التنفيذ.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي من 6.7% في عام 2023 إلى 5.8% في عام 2024 و4.3% في عام 2025 على أساس سنوي.
يعكس هذا الانخفاض في التضخم العالمي انخفاضًا واسع النطاق في عامي 2024 و2025، على عكس الوضع في عام 2023، حيث انخفض التضخم بشكل رئيسي بسبب انخفاض أسعار الوقود. ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض التضخم الأساسي بمقدار 1.3 نقطة مئوية في عام 2024، يليه انخفاض بمقدار 0.1 نقطة مئوية في عام 2025.
ويشار كذلك إلى أن أغلب الاقتصادات قد تستغرق حتى عام 2025 للوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.
ورغم انخفاض معدلات التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع في أكتوبر 2023، فمن المتوقع أن يصبح التفاوت بين أداء الاقتصادات المختلفة أكثر وضوحا في المستقبل القريب.
توقعات نمو الاقتصاد العالمي لـ 2025 ما بين 2.2% و3.4%
2024 تحول
السياسات وتزايد التهديدات
من المتوقع أن يظل النمو العالمي مستقرا، لكنه دون المأمول. ورغم ذلك، طرأت تعديلات كبيرة غير معلنة منذ إبريل 2024، حيث تم رفع التنبؤات في الولايات المتحدة وخفضها في الاقتصادات المتقدمة الأخرى في المقابل، لا سيما البلدان الأوروبية الكبرى.
وبالمثل، في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، أدى التعطل في إنتاج وشحن السلع الأولية - خاصة النفط، والصراعات، والقلاقل الأهلية، والظواهر المناخية الحادة إلى تخفيضات في توقعات منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا جنوب الصحراء.
أشباه الموصلات والإلكترونيات
وفي المقابل، تم رفع التنبؤات لآسيا الصاعدة، حيث أدت طفرة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات، المدفوعة بالاستثمارات الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز النمو، وهو اتجاه عام تدعمه الاستثمارات العامة الضخمة في كل من الصين والهند. وبعد خمس سنوات من الآن، يُتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3,1% - وهو أداء ضعيف مقارنة بمتوسط ما قبل جائحة كوفيد-19.
وفي ظل انحسار الاختلالات الدورية في الاقتصاد العالمي، ينبغي معايرة أولويات السياسات على المدى القريب بدقة لضمان سلاسة الهبوط الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، يتعين تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، مع ضرورة الاستمرار في دعم الفئات الأكثر ضعفا. ويناقش الفصل الثالث استراتيجيات تعزيز القبول الاجتماعي لهذه الإصلاحات - وهو من المتطلبات الأساسية لنجاح التنفيذ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق