إعلان إفلاس لبنان ومصرفه المركزي .. ماذا يعنى ؟

أعلن سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية “إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي”، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين ..

أقرأ أيضاً :

البنك الدولي يصدر تقرير : " لبنان يغرق : نحو أسوأ 3 أزمات عالمية "

وفيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي قال “الشامي”: نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعلى اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا بمفاوضات صندوق النقد الدولي ... تابع من خلال wataninet

وشدد " الصندوق " مرارًا على أنه لن يقدم دعما ماليا إلا إذا وافقت الحكومة اللبنانية على تنفيذ إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الركود الاقتصادي الذي غرقت فيه.

 كي بي إم جي تدقق مصرف لبنان

جاء إعلان سعادة الشامي المسؤول عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، عن إفلاس الدولة في حديث تلفزيوني مشيرًا أنه سيتم توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين ، ولفت إلى أن شركة كي بي إم جي تقوم بتدقيق مصرف لبنان، وأن المصرف يتولى عملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته، وقد بدأ بالفعل في عملية الجرد.

وعن القيود المفروضة على السحوبات للمودعين قال :"هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس كما لو أننا في حالة طبيعية".

إفلاس لبنان .. ومفهوم هذا الإفلاس 

بحسب معهد تمويل الشركات، إفلاس الدولة يعني فشل الحكومة في سداد مدفوعات أقساط الدين والفائدة عند استحقاقها. وقد يكون الفشل في سداد الديون المستحقة للدائنين مصحوبًا بإعلان رسمي من الحكومة بأنها لن تسدد الديون المستحقة، أو قد يحدث أحيانًا بدون أي إعلان رسمي.

وسبق أن أعلنت دول إفلاسها لعدم قدرتها على الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية، سواء فائدة أو أقساط دين. وهناك دول أفلست أكثر من مرة (الأرجنتين مثلاً) وعادت للاقتصاد العالمي بعد ذلك، 

وفقا لسكاي نيوز عربية.

فشل أو رفض الحكومة سداد دينها بالكامل

من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن إفلاس الدولة، أو ما يعرف بـ« الإفلاس السيادي »، هو  فشل أو رفض حكومة سداد دينها بالكامل، وقد يرافقه إعلان رسمي من الحكومة بعدم السداد أو السداد الجزئي لديونها المستحقة، أو الوقف الفعلي للدفعات المستحقة، وفي مثل هذه الحالات قد تلجأ الدولة إلى تخفيض عملتها، أو رفع الفائدة بنحو كبير لمقابلة توقعات المقرضون والمستثمرين في أدوات الدين المحلية بطلب معدل فائدة أعلى لتعويض مخاطر العجز عن السداد في تاريخ الاستحقاق.

وأكد " أبو الفتوح " أن الدولة تدخل في مفاوضات مع الدائنين للموافقة على تأخير أو التقليل الجزئي لأقساط الديون، وهو ما يعرف بإعادة هيكلة الديون، مضيفاً أن قد تلجأ الدولة إلى طلب المعونة من صندوق النقد الدولي في إعادة هيكلة الديون السيادية، لكي نستطيع توفير الموارد المالية لسداد التزاماتها من الديون.