ويهدف
القانون, كما أشارت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية, إلى حماية البزنس الروسي
والأصول التي يملكها, في مواجهة ضغوط العقوبات.
ولهذه
الغاية, يقترح القانون تبسيط نقل الشركات الخاضعة للعقوبات إلى المناطق الإدارية الخاصة
في روسيا.
ويسمح
القانون, بغرض حماية أصول الشركات والأفراد الخاضعين للعقوبات,تسجيل الأموال الشخصية
خلال الحياة وكذلك الموروثة التي تتمتع بصفة الصناديق الدولية في هذه المناطق الإدارية
الخاصة الروسية.
وستسمح
هذه التغييرات بنقل الأصول إلى هذه الصناديق لتقليل الرقابة وإخراج الشركات من تحت
العقوبات. ويشترط القانون ألا تقل قيمة أصول الصندوق الشخصي عند إنشائه في المناطق
الإدارية الخاصة الروسية عن 5 مليارات روبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق