الثلاثاء، 1 يونيو 2021

البنك الدولي يصدر تقرير بعنوان : " لبنان يغرق : نحو أسوأ 3 أزمات عالمية "

بيروت – أ.ق.ت – فادى لبيب : ذكر البنك الدولي أن أزمة لبنان الاقتصادية والمالية تُصنّف من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة انقاذية وسط شلل سياسي ...

 

ورجّح البنك الدولي في تقريره أن " تصنّف هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر ". 

إنكماش إجمالي الناتج المحلي لـ " لبنان "

وتوقّع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني من " كساد اقتصادي حاد ومزمن "، بنحو عشرة في المئة في العام 2021.

وأورد تقرير البنك الدولي بعنوان " لبنان يغرق : نحو أسوأ 3 أزمات عالمية "، أن "استجابة السلطات اللبنانية لهذه التحديات على صعيد السياسات العامة كانت غير كافية إلى حد كبير". ويعود ذلك إلى أسباب عدة أبرزها "غياب توافق سياسي بشأن المبادرات الفعّالة في مجال السياسات" في مقابل "وجود توافق سياسي حول حماية نظام اقتصادي مفلس، أفاد أعداداً قليلة لفترة طويلة".

 لبنان يواجه استنزاف لموارده

وأضاف التقرير أنه " في ظل حالة غير مسبوقة من عدم اليقين، فمن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9,5 في المئة العام 2021 ". وعادة ما يرتبط " الانكماش الشديد بالصراعات أو الحروب "، وفق البنك الدولي، الذي حذر من " نشوب اضطرابات اجتماعية ".

ونبّه المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه من أنّ لبنان "يواجه استنزافاً خطيراً للموارد"، مرجحاً أن تتوجه اليد العاملة " ذات المهارات العالية " للبحث عن فرص في الخارج " مما يشكّل خسارة اجتماعية واقتصادية دائمة للبلاد ".

وأضاف "وحدها حكومة ذات توجه إصلاحي، تشرع في مسار موثوق نحو الانتعاش الاقتصادي والمالي وتعمل عن كثب مع جميع الجهات المعنية، بإمكانها أن تعكس اتجاه لبنان نحو المزيد من الغرق في الأزمة وتمنع المزيد من التشرذم الوطني".

إنفجار مرفأ بيروت .. هل يُعقد الوضع الاقتصادى اللبنانى ؟

 هذا ويعيش الاقتصاد اللبنانى الآن حالة من التخبط الشديد - خاصة بعد الإنفجار الذى أدمت له القلوب فى مرفأ بيروت - وصفها المحللون بأنها الأسوأ منذ نهاية الحرب الأهلية ، وهو الدافع وراء جروج اللبنانيين العام الماضى فى ومظاهرات إحتجاجاً على أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد ...
ودخل لبنان في محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل الإتفاق على خطة إنقاذ مالي  ، حيث وصل حجم الديون إلى 90 مليار دولار، ما يعدل 170 % من إجمالي الناتج المحلي ، لكن المحادثات تعثرت بسبب خلاف بين الحكومة والبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيعها ، وقال مسؤولو صندوق النقد الدولي إن المساعدة المالية لا يمكن أن تتم إلا عندما يتم تنفيذ الإصلاحات المالية، إلى جانب الإتفاق على حجم الخسائر .
إنفجار مرفأ بيروت

ووفقًا لتقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأميركي ، فإن الخسائر بعد إنفجار مرفأ بيروت تزيد من معاناة لبنان الذي يحتاج إلى ما يصل إلى 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، ويشير التقرير إلى أن بيروت تحتاج إلى 67 مليار دولار من الأموال الجديدة لتحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي اللبناني، بافتراض سعر صرف غير رسمي قدره 4000 ليرة لبنانية مقابل الدولار. ولا يشمل ذلك 22 مليار دولار من الخسائر التي تكبدها البنك المركزي، مصرف لبنان. كما أنه لا يتضمن خسائر صافية متوقعة تبلغ 4.2 مليار دولار أو أكثر من سندات اليورو المتعثرة.

وفي 29 سبتمبر 2019 تجمع مئات المتظاهرين في بيروت للتنديد بالوضع الاقتصادي على خلفية مخاوف بشأن استقرار الليرة اللبنانية، وفقاً لوكالة "فرانس برس" ، وأعلن أصحاب محطات المحروقات الإضراب احتجاجاً على سعر الصرف المتقلب و"نقص" الدولار الذي يُعد ضرورياً للدفع لمورديهم.

الحكومة اللبنانية .. ومحاربة الفساد 

قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة : ما يحدث الآن هو ثمن 30 عامًا مضت من الإهمال، وأكد لـ "سى بى سى إكسترا " إن الحكومة اللبنانية تهدف إلى تطهير الدولة من الفساد.

قال كمال حمدان، مدير مؤسسة البحوث والاستشارات في بيروت، "النظرة المستقبلية تبعث على الاكتئاب في ظل الصراعات الدائرة بين طبقة سياسية غير متوافقة على سبيل للخروج من الأزمة وغير مستعدة لتناول الدواء المر".

لبنان .. وتدبير التمويل

وقال جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، لوكالة رويترز "من المستبعد للغاية أن يتمكن لبنان من تدبير التمويل الذي يحتاجه للتغلب على مشاكله الاقتصادية العميقة. بعض الشركاء قد يبدون ترددا في تقديم الدعم نظرا للدور المؤثر لحزب الله المدعوم من إيران داخل الحكومة اللبنانية".

وقال جواد العناني الاستشاري الاقتصادي الإقليمي والوزير الأردني السابق، "اتضح أن الميناء هو نقطة ضعف لبنان .. الإعتماد عليه كان أكبر مما ينبغي، لذا عندما لحقه الدمار اتضح أنه كان كعب أخيل".

شدد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير على "ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لإخراج الحاويات الملأى بالبضائع والموجودة في باحات مرفأ بيروت لا سيما في محطة الحاويات وتسليمها الى أصحابها".

امدادات السوق اللبنانية

وطالب في بيان اليوم، كل الجهات الرسيمة المعنية بهذا الموضوع، "العمل فورا وبشكل متناسق لإنجاز هذه العملية خلال اسبوع لتلبية إحتياجات السوق الداخلية والمواطنين" .

وإذ كشف عن أن "قيمة البضائع الموجودة في هذه الحاويات تبلغ حوالى 500 مليون دولار، طمأن الى ان المعلومات الواردة من المرفأ تشير الى أن معظم البضائع الموجودة في هذه الحاويات سليمة، وبالتالي لن يحصل نقص في الامدادات للسوق اللبنانية".

الاقتصاد اللبناني .. والقطاع الخاص

ويقول رجال الأعمال والاقتصاديون إن الميناء - أحد أكبر موانئ شرق المتوسط والذي تتوجه 40% من شحناته العابرة إلى سوريا ومنطقة الشرق الأوسط - فقد بالفعل إيرادات وأعمالا منذ الانفجار لصالح موانئ منافسة مع قيام شركات النقل البحري بتحويل اتجاه شحنات.

من ناحية أخرى رجح محللون ومصادر بقطاع التأمين ، أن يبلغ إجمالي خسائر انفجار مستودع ميناء بيروت المؤمن عليها نحو 3 مليارات دولار .

جدير بالذكر أن الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد يعتمد على المبادرة الفردية وانفتاحه على العالم الخارجي ، ويستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 75% من إجمالي أعمال الاقتصاد .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق