اتفاقيات مصرية فرنسية فى النقل والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة بـ 1.7 مليار يورو

آخر تحديث فى 19 يونيو 2021 

أختتمت زيارة الوفد الفرنسي الأخيرة لمصر - برئاسة برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي - بترجمة فعلية للمشاورات الأخير الذى تمت بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى باريس الشهر الماضى  ...

 : ecofrancais *** 

Tous les détails de la visite réussie .. Accords égypto-français dans les transports, le logement, l'électricité et les marchés de gros d'un montant de 1,7 milliard d'euros

  

حيث تم التوقيع على اتفاق بين الحكومتين للمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية المشتركة في مصر، والتي تتضمن حزمة تمويلية بمبلغ حوالي 1.7 مليار يورو، لصالح مشروعات في مجالات النقل والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة، بواقع 776 ملايين يورو كتمويل من الحكومة الفرنسية، ومبلغ 990 مليون يورو كتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وتتضمن قائمة المشروعات كلاً من : إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورة ـ دمياط، وتوريد 55 قطاراً للخط الأول لمترو الأنفاق، وإعادة تأهيل مترو أبو قير، وإنشاء خط سكك حديد أسوان ـ توشكى ـ وادي حلفا، وإنشاء خط سكك حديد الروبيكي ـ العاشر من رمضان ـ بلبيس .

 كما تم التوقيع على اتفاق بين الحكومتين لدعم تنمية سياسات قطاع الطاقة، وإقامة مركز التحكم الإقليمي في الطاقة بالإسكندرية، فضلأً عن إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمرحلة الثالثة من محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بالإضافة إلى إنشاء سوق جملة بمنطقة برج العرب ... للمزيد فى wataninet.com   

هيثم طلحة : 

قمة “ السيسي - ماكرون ” تعزز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين

هيثم طلحة

أكد هيثم طلحة، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو منتدى رجال الأعمال العرب بالصين، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا للمشاركة في كل من مؤتمر” باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية”، تأتى فى توقيت غاية فى الأهمية .

وأشار إلى أن قمة فرنسا – أفريقيا التى تعقد حاليًا فى باريس تحت شعار “ تمويل اقتصاديات أفريقيا ” تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والدول الأفريقية ... وأضاف طلحة في تصريحات صحفية، أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فى ضوء عدة مؤشرات وهى ” حجم العلاقات الاقتصادية القوية التى تربط بين البلدين وأيضًا التاريخية ، فضلا عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولي ... للمزيد فى wataninet.com

ماذا قال الرئيس " السيسي " فى " قمة دعم الاقتصاديات الأفريقية " ؟

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في فعاليات "قمة دعم الاقتصاديات الأفريقية"، والتي انقسمت إلى جلستين؛ الأولى بشأن التمويل الخارجي والديون، والثانية بشان تطوير القطاع الخاص والإصلاحات والبنية التحتية.

وقد تم التوافق خلال القمة على أهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم القارة الأفريقية خلال جائحة كورونا، بما يشمل موارد من القطاع الخاص ومبادرات لتعظيم التمويل الميسر المتاح للقارة من خلال المؤسسات الإنمائية الدولية والمانحين على المستوى الثنائي، مع الإسراع بإنتاج التقنيات الطبية المرتبطة بالجائحة مثل اللقاحات والتحاليل والعمل على توزيعها العادل في القارة، ومناقشة الإصلاحات الاقتصادية الداعمة للنمو المستدام للدول الأفريقية، ومن ضمنها تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل مناخ الاستثمار والإدارة الضريبية ودعم ريادة الأعمال.

 وقد ألقى الرئيس مداخلة خلال جلسة "التمويل الخارجي والديون"، ونصها كالتالي:

" فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون 

السيدات والسادة أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات،

السادة الحضور الكرام،

يطيب لي في بداية حديثي أن أشيد بمبادرة فخامة الرئيس ماكرون لعقد هذه القمة التي تُمثل فرصة هامة للتشاور حول سبل توجيه الدعم لاقتصاديات الدول الأفريقية، خاصةً في مرحلة التباطؤ الاقتصادي المترتب على جائحة كورونا التي يمر بها العالم اليوم، والتي تؤثر على جهود الدول الأفريقية في تحقيق التنمية واستكمال تنفيذ أهداف أجندة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

السيدات والسادة،

 شهدت القارة الأفريقية خلال فترة ما قبل الجائحة تسارعاً غير مسبوق في معدلات النمو الاقتصادي، بما جعلها مقصداً لحركة الاستثمارات العابرة للحدود. وتشير الشواهد إلى أن حجم الدعم المُوجه إلي القارة يقل كثيراً عن احتياجها الفعلي، ولعل أبرز مظاهر ذلك في الوقت الراهن هو ضعف نفاذ مواطني الدول الأفريقية إلى لقاحات فيروس كورونا، على نحو يساهم في تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المُترتبة على الجائحة.

إن ما استطاعت القارة الأفريقية تحقيقه على صعيد التنمية الاقتصادية يشهد اليوم تراجعاً ملموساً جراء التداعيات السلبية للجائحة، وهو ما قلص بشكل واضح من مصادر دخل دولها من النقد الأجنبي، وهو ما تسبب في ضغوط جمة على حجم السيولة المتاح لأفريقيا، إلى جانب عد القدرة على إقرار حزم تحفيزية لتجاوز العثرة الاقتصادية الراهنة على غرار الدول الغربية، بما ينعكس على قدرتها على التعافي من تبعات الأزمة الراهنة.

 وبناءً عليه، تطالب مصر المجتمع الدولي بتوفير الدعم اللازم الذي تحتاج إليه الدول الأفريقية في ضوء اعتبارات العدالة والتكاتف في مواجهة الجائحة التي لن يتمكن العالم من تجاوزها دون نفاذ كافة الدول إلى التطعيمات اللازمة لإعادة إطلاق الحياة الاقتصادية.

السيدات والسادة،    

على الرغم من أن ما تواجهه القارة الأفريقية من تحديات يفوق حجم الدعم المتوافر، إلا أنه لا يفوتنا الإشادة بالمبادرات الدولية التي تم إطلاقها لمساندة الاقتصاديات المتأثرة بتداعيات الجائحة، ومنها مبادرات تعلیق خدمة الديون وإعادة هيكلتها، والإصدارات الجديدة لصندوق النقد الدولي من حقوق السحب الخاصة، وتدعو مصر في هذا الإطار إلى دعم طلب القارة الأفريقية بزيادة نصيبها من هذه الحقوق من خلال إعادة توجيه جزء من الوحدات التي لن تستخدمها بعض الدول أعضاء الصندوق لإيجاد آليات تمويلية تساعد الدول متوسطة ومنخفضة الدخل في القارة الأفريقية على توفير اللقاحات والعمل على استعادة معدلات النمو.

السيدات والسادة،

وجدت مصر ذاتها مُضطرة إلي التعامل مع الصعوبات المالية المرتبطة بالجائحة في الوقت الذي تعمل فيه على إنجاح برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، والذي يتطلب ضبط الإنفاق الحكومي والسيطرة على عجز الموازنة، إلا أن تطبيق هذا البرنامج منذ وقت مبكر، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وأتاح للحكومة القدرة علي اتخاذ إجراءات فعالة، شملت تطبيق سياسات نقدية ومالية تحفيزية، وإعادة ترتيب أولويات الخطط الاستثمارية والتركيز على القطاعات التي تتسم بالمرونة والقدرة على التعافي السريع.

ولا تزال مصر مع كل ذلك تواجه التحديات المُتجددة التي تفرضها الجائحة، وهو نفس الوضع الذي تواجهه دول القارة الأفريقية، ومن ثم فإن التعاون الدولي لتوفير الآليات والأدوات اللازمة لدعم دول القارة في هذا الظرف الدقيق لهو السبيل الأمثل لتجاوز هذه المحنة والعودة إلى مسار التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاهية والرخاء لشعوبنا الأفريقية .. شكراً .

 : ecofrancais *** 

Détails de la réunion du " El-Sissi " et " Macron " à Paris

الرئيس "  السيسى " والرئيس " ماكرون "

الرئيس " السيسي " يستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني والرئيس التنفيذي لـ " داسو " للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية

كان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى قد ألتقى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس ، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الفرنسي رحب بزيارة السيد الرئيس إلى باريس مجدداً، مؤكداً تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، والتزام فرنسا بتعزيز مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة في مختلف المجالات، ودعم قدرات وجهود مصر بقيادة السيد الرئيس لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ولتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

من جانبه؛ أكد الرئيس حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الجمهورية الفرنسية، والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، معرباً سيادته في عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف القضايا الاقليمية، وكذلك ملفات التعاون الثنائي خاصة تلك الامنية والعسكرية في ضوء التحديات الكبيرة على الصعيد الإقليمي الذي يتسم بالاضطرابات والصراعات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تدعيم أطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصةً وأن فرنسا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، فضلاً عن الفرصة الكبيرة حالياً للتواجد فى السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة وتحسن مناخ أداء الأعمال.

بينما أشاد الرئيس الفرنسي من جانبه بالخطوات الناجحة لعملية التنمية الشاملة في مصر والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها، مؤكداً حرص فرنسا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها فى كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

كما شهد اللقاء التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع في كلٍ من شرق المتوسط وليبيا وسوريا، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية، بما يحافظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية لتوفير الأساس الأمني لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة.

ومن جانبه؛ أعرب الرئيس "ماكرون" عن تطلع فرنسا لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي، مشيداً في هذا السياق بالجهود التي تبذلها مصر لدعم مساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة.

كما استعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام في ظل التطورات الأخيرة، حيث أعرب الرئيس الفرنسي عن تقدير بلاده البالغ تجاه الجهود المصرية ذات الصلة، مبدياً تطلعه لاستمرار التشاور مع مصر في هذا الخصوص، وقد أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت في هذا الصدد بوقف اعمال العنف في اسرع وقت ممكن، والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق كذلك إلى قضية سد النهضة، حيث أكد السيد الرئيس تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مشدداً سيادته على أن مصر لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية.