جدة
– أ.ق.ت : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي
عقدها مجلس الوزراء، اليوم بقصر السلام بجدة .. حيث أطلع الملك "المجلس"
ما جاء بالإتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية،
من تأكيدهم على ضرورة بذل الجهود للمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي ...
وفي هذا الشأن فقد أكد المجلس على أن أحد أهم أهداف سياسة المملكة البترولية هو السعي
دوماً لتحقيق التوازن والإستقرار في أسواق البترول وبالتنسيق والتشاور مع الدول المنتجة
الأخرى وكذلك الدول المستهلكة الكبرى، وأهمية توفير الإمدادات عند الحاجة لتحقيق المصالح
المشتركة وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي .
كما
استمع المجلس إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن نتائج زيارة سموه لروسيا الاتحادية التي جاءت استجابة
للدعوة المقدمة لسموه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وما أكدته المباحثات على متانة
العلاقات والرغبة المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة والعمل على استمرار التنسيق
والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وأفاد
الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء أطلع على الموضوعات المدرجة على جدول
أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى
ما يلي :
أولاً
: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير
العدل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون
في المجال القضائي بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في اليابان،
والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً
: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخارجية،
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 144 / 35 ) وتاريخ 15 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس
الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
جمهورية بوروندي .. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً
: رر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم
للتعاون الأكاديمي بين جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية وجامعة كانازاوا
في اليابان.
رابعاً
: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير
الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،
في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة العربية لضمان
الاستثمار وائتمان الصادرات بشأن المكتب الفرعي للمؤسسة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع
النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً
: قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة
المالية بالتباحث مع بنك ميزوهو لِيمِتد الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة
المالية بالمملكة العربية السعودية وبنك ميزوهو لِيمِتد الياباني في مجال تنمية رأس
المال البشري، والتوقيع عليه.
سادساً
: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الإتصالات
وتقنية المعلومات ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة
تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في
المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان، والتوقيع
عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً
:وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الياباني
في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال النقل بين وزارة النقل في المملكة العربية السعودية
ووزارة الأراضي والبنى التحتية والنقل والسياحة في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم
رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً
: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار،
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 10 ـ
43 / 39 / د ) وتاريخ 8 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تأسيس مجلس للتجارة
الإلكترونية برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وعضوية ممثلين من الجهات الحكومية، وثلاثة
ممثلين من القطاع الخاص، لمدة ثلاث سنوات.
تاسعاً:بعد
الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين
في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 7 ـ 25 / 39 / د ) وتاريخ 21 / 5 / 1439هـ،
ورقم ( 6 ـ 41 / 39 / د ) وتاريخ 1 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تحويل وحدة تنمية
الإيرادات غير النفطية إلى مركز باسم (مركز تنمية الإيرادات غير النفطية)، والموافقة
على الترتيبات التنظيمية للمركز.
عاشراً: بعد
الإطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون
الاقتصادية والتنمية رقم ( 5 ـ 41 / 39 / د ) وتاريخ 1 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء
تحويل مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي إلى مركز باسم “مركز تحقيق كفاءة الإنفاق”،
والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.
حادي
عشر : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة
العمل والتنمية الاجتماعية، قرر مجلس الوزراء بأنه يجوز لهيئات تسوية الخلافات العمالية
في التبليغات ذات الصلة بأعمالها استعمال الوسائل الإلكترونية الآتية: الرسائل النصية
المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثَّق، والبريد الإلكتروني، والتبليغ عن طريق أحد الحسابات
المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
ثاني
عشر : بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 7 ـ 36 / 39 / د ) وتاريخ 10 / 7 / 1439هـ،
ورقم ( 14 – 47 / 39 / د ) وتاريخ 28 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة
(السادسة)، والفقرة (2) من المادة (السابعة)، والمادة (الخامسة عشرة) من نظام معهد
الإدارة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 49 ) وتاريخ 2 / 8 / 1426هـ، لتكون
على النحو الموضح تفصيلاً في القرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق