نشرت " أوراسيا ديلي " رأي للخبير الإيراني أحمد الحسيني حول انعكاس الإضرابات والإحتجاجات
في إيران على الوضع الاقتصادي في البلاد، منذرة بإنهيار اقتصادي في البلاد ، والذى
يعتقد أن الوضع الاقتصادي في إيران يتجه نحو الإنهيار والإفقار الهائل للسكان ...
منوهاً أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي في مايو من هذا العام وتوسيع
العقوبات الأمريكية على إيران، فقدت العملة الوطنية الإيرانية نصف قيمتها .. لكن طلب الولايات المتحدة من جميع الشركات العالمية
وقف استيراد النفط الإيراني يهدد بإنزال الضربة الأكبر لاقتصاد البلاد .. كما يُمثل
بيع النفط نسبة 64٪ من إجمالي صادرات إيران، ويشكل المصدر الرئيس للعملة الصعبة التي
تدخل البلاد - الدولار واليورو. تقريباً، هكذا، أدت الولايات المتحدة إلى انهيار اقتصاد
العراق في عهد صدام حسين، كما يلاحظ الحسيني.
وأضاف
"الحسيني" : "البنك المركزي الإيراني الواقع الآن تحت العقوبات ويواجه
صعوبات كبيرة في تنفيذ المعاملات المالية حتى داخل البلد، ارتكب أخطاء جسيمة وسوء تقدير
لعبت دورا هاما في إدخال الاقتصاد في أزمة. لبعض الوقت، قام البنك المركزي الإيراني
والبنوك التجارية بأخذ ودائع بنسبة فائدة سنوية 20٪ أو حتى 23٪. وعندما فرضت الولايات
المتحدة عقوبات، خفضت البنوك معدلات الفائدة إلى 10-15 ٪، فراح سكان إيران، بشكل جماعي،
يسحبون ودائعهم ويشترون الدولار واليورو. فتفاقم نقص العملات الأجنبية. لم يساعد إغلاق
جميع مكاتب صرف العملات المرخصة، في إنقاذ الوضع ، الآن، يتم تداول العملة في المدن
الإيرانية في "السوق السوداء"، والتي تحاول السلطات مكافحتها دون جدوى. العقوبات،
جعلت الوضع الاقتصادي غير قابل للتنبؤ، وبالتالي فإن السكان باتوا يخشون الاستثمار
في العقارات" .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق