القاهرة – أ.ق.ت : قدم البنك الدولي اليوم مليار دولار لمصر من أجل القرض
الأول لأغراض سياسة التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة،
وزيادة القدرة التنافسية ...
ويهدف القرض إلى مساندة برنامج الحكومة
للإصلاح الاقتصادي الشامل للجميع. ومن بين أبرز عناصر هذا البرنامج العمل على توفير
فرص العمل، وحفز النمو، واجتذاب استثمارات جديدة. وسيتحقَّق هذا من خلال تحسين البيئة
الاقتصادية التي تضع المالية العامة على مسار أكثر استدامة، وتساند تحقيق أمن الطاقة،
وكفاءة استخدامها، والاستثمار فيها، وتساعد على تحسين مناخ الأعمال للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة عن طريق الحد من الإجراءات الروتينية، وتقليص حواجز الدخول إلى السوق، وتحسين
سياسات المنافسة.
وفي معرض حديثها عن ذلك، قالت معالي الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي
المصرية التي تُمثِّل أيضا مصر في مجلس محافظي البنك الدولي "إننا نُرحِّب بمساندة
البنك الدولي لبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي التحويلي. وتشكل هذه العملية جزءا
رئيسيا من مساندة البنك الدولي لمصر في الاستفادة من كامل طاقاتها وإمكانياتها ورفع
مستويات معيشة كل مواطنيها."
وقال الدكتور أسعد عالم المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي
ومقره في مكتب القاهرة "يسعدنا أن ندخل في شراكة مع مصر لتنفيذ برنامجها الوطني
للإصلاح الاقتصادي من أجل خلق فرص عمل لائقة، والمساعدة على اجتذاب استثمارات القطاع
الخاص، وتعزيز النمو."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق