* المهندس معتز رسلان : مصر أول من نادى بحقوق الإنسان وضمنها لأخلاقياته
* الدكتورة رانيا المشاط : كل دولة تقدم استراتيجيتها وتحدد برنامجها وأهدافها
* السفيرة مشيرة خطاب : مصر تتواجد في قلب النظام العالمي لحقوق الانسان
القاهرة – أ.ق.ت - فادى لبيب : عقد مجلسى الأعمال المصري الكندي والأعمال المصري للتعاون الدولي برئاسة المهندس معتز رسلان ندوة تحت عنوان : " التعاون الدولى وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان " تحدث فيها كل من السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ...
وذلك فى ضوء تبنى مصر استراتيجية ترسخ مبادئ المساواة والعدل بين المواطنينن، وبما
يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030 ، وفى ظل الدور الهام للتعاون الدولى مع
شركاء التنمية فى تحقيق أهداف الإستراتيجية ، تظهر الكثير من التحديات التى تواجه
هذه الجهود منها الأحداث والتطورات العالمية والدولية المتلاحقة ..
فى البداية قال
المهدنس معتز رسلان رئيس مجلسى الأعمال المصري الكندي والأعمال المصري للتعاون الدولي
، أبدأ كلمتى بمقولة شهيرة للبابا فرانسيس
بابا الفاتيكان ( الحق فى الحياة هو الأول
بين حقوق الانسان )
فعند التمعن والتتبع لهذا المصطلح نجد أن كل الأديان السماوية وحتى الحضارة
الفرعونية خصت على احترام حقوق الإنسان وأقرت حقة فى الحياة ونادت بالعدالة
والمساواة وكانت مصر أول من نادى بحقوق الإنسان على وجه الأرض وأول من ضمنها لخريطة
أخلاقياته على مدار 7 آلاف سنة، وكانت من أوائل الدول التى ساهمت فى صياغة الإعلان
العالمى لحقوق الإنسان عام 1948، كما أكد الدستور المصرى لعام 2014على أعلى درجات
الإحترام لهذة لحقوق بما يتماشى مع روح العصر والمواثيق والإتفاقيات الدولية التى
وقعت عليها مصر .
وأشار " رسلان
" قائلاً : لا شك أن حقوق الإنسان من الملفات الشائكة فى أى مجتمع، وذلك
لتعدد مفاهيمه وتعاريفه واختلاف رؤية كل دولة لها لكن الأساس له أنة كما عليها
حقوق للمواطن، هناك واجبات للمواطن يجب عليه الإلتزام بها، وأضاف: حقوق تضمن له الحرية والعدالة
والمساواة والحق فى الحياة وواجبات تلزمه بالحفاظ على أمن وسلامة المجتمع الذى
يعيش فالأمر مسئولية مشتركة بين الطرفين، والإلتزام بها يضمن استقرار الوطن وتقدمه
وتحقيق طموحات وآمال مواطنيه، و قد حرصت مصر خلال السنوات الماضية بدعم قوى من
القيادة السياسية على تبنى و تنفيذ استراتجيات واضحة لترسيخ حقوق الانسان واتخذت
خطوات هامة فى هذا الاطار، حيث تم إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الأنسان
نهاية 2018 لتعزيز وتنفيذ الإلتزامات الدولية والاقليمية، كما وضعت إعمال الحقوق
الأساسية للمواطن ، كركيزة أساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر
2030" ، وعززت هذه الجهود بإطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان
فى 11 سبتمبر 2021، التى وصفها الرئيس عبد الفتاح السيسي باللحظة المضيئة فى تاريخ
مصر المعاصر.
واستطرد "رسلان" قائلاً : وهنا أحب أن أشير
إلى أن كل منظمات ومجالس حقوق الإنسان فى العالم منظمات غير حكومية تعتمد على
المنح والمعونات والهبات فى تنفيذ برامجها وأنشطتها وفى مصر يأتى دور وزارة
التعاون الدولى فى توفير مثل هذه المنح والتمويلات بالتعاون مع المنظمات الدولية
وشركاء التنمية بما يُسهم فى دعم خطط وأنشطة المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى
جانب دورها الهام فى سد الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية ودفع الإصلاحات الاقتصادية
والهيكلية، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال رئيس مجلسى الأعمال
المصري الكندي والأعمال المصري للتعاون الدولي لقد حرصنا على عقد هذه الندوة
لمناقشة هذه القضية الهامة واستعراض جهود مصر فى هذا الملف وأهم التحديات التى
تواجهه ومن حسن الطالع نشرف اليوم باستضافة قامتين كبيرتين ، وأضاف : قبل أن أختم
كلمتى هناك حقيقة نعلمها جميعا أحب أن أؤؤكد عليها: لا يوجد أمن إلا باحترام حقوق
الانسان ، كما لا توجد حقوق إنسان بدون أمن ولا يجوز بأى حال التضحية بأحدهم من
أجل الأخر، لذلك يجب على الجميع أن يعى جيدًا ظروف وتحديات كل مجتمع وأن يتم النظر
لهذه الحقوق من نفس زاوية التهديدات التى تواجه هذا المجتمع، لذلك لكل دولة حق
سيادى أصيل فى اختيار منظومة القيم والقواعد التى تناسب مجتمعها وتحمى شعبها.
إعلان الحق في التنمية
من
جانبها، تحدثت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق
الإنسان، مؤكدة أن المجلس
وضع خطة وطنية متكاملة لمتابعة تنفيذ كافة بنود الاستراتيجية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح
السيسي سبتمبر الماضي بما يضمن تحقيق الإلتزامات المنصوص عليها في الإطار الزمني المحدد
للاستراتيجية، منوهة أن المجلس يقوم بدوره في متابعة حالة حقوق الإنسان باعتباره مجلسًا
وطنيًا مستقلاً يضم مجموعة من الكفاءات المتميزة التي وقع الاختيار عليها بعد عملية
انتخاب ديمقراطية لأعضائه للمرة الأولى في البرلمان في ظل ترشيحات واسعة من المجتمع
المدني المصري.
وقال السفيرة "خطاب" إنى فخورة بأنى أجلس على كرسى المجلس القومى
لحقوق الإنسان الذى أنشأه الراحل الدكتور بطرس غالى، مشيرة إلى أن 50% منهم
يُمثلون منظمات المجتمع المدنى ، مؤكدة أن الدولة مكنت الجهاز وأعتطه كل الصلاحيات
والموارد لكنه فى نفس الوقت مستقل عن المؤسسات الحكومية للدولة ، مشيرة إلى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا لمعاونة
المجلس على القيام بمهمته والحفاظ على تمتعه بالمرتبة الأعلى وفق التصنيف الدولي للمفوضية
السامية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن كل دولة تقرر بنفسها أنسب السبل في ظل الظروف السائدة،
فيما يتعلق بكل حق من حقوق الإنسان إلا أن "مناسبة" السبل التي يتم اختيارها
لن تكون دوما أمرا بديهيا وعليه من الأفضل ألا تقتصر الدول على توضيح ما اتُخذ من تدابير،
وإنما أيضا أن توضح الأساس الذي بناء عليه تقدر ماهية "أنسب" التدابير في
ظل الظروف السائدة.
و استطردت
رئيسة المجلس، قائلة : مصر تتواجد في القلب من النظام العالمي لحقوق الانسان، الذي
انبثق عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث ساهمت في صياغة الإعلان وصدقت على 10
اتفاقيات دولية خرجت عن هذا الإعلان، مؤكدة أن مصر تحترم التزاماتها من حيث تقديم تقاريرها
الدورية للجان التي أنشئت بموجب هذه الاتفاقيات لمعاونة الدول الأطراف على النهوض بحالة
حقوق مواطنيها، وهي طرف فاعل في المنظومات الأفريقية لحقوق الإنسان ، موضحة أن التعاون
الدولي هو التزام دولي واحد لتدابير إنفاذ حقوق الإنسان كافة، والتي تشمل الحقوق المدنية
والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هو التزام يقع على عاتق الدول
كافة، وأشارت إلى أهمية "إعلان الحق في التنمية" الذي اعتمدته الجمعية العامة
عام 1986 والذي يؤكد ضرورة أن تراعي الدول الأطراف جميع المبادئ المعترف بها .
وقالت
السفيرة مشيرة خطاب : إن تعهد الدول الأطراف بأن تتخذ ما يلزم من خطوات، ومنها اعتماد
تدابير تشريعية، يشير إلى أن نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هو نظام محايد من حيث
طبيعة النظم السياسية والاقتصادية، ولا يقوم حصرا على الانحياز لإقامة نظام اشتراكي
أو رأسمالي، أو اقتصاد مختلط أو مخطط مركزيا أو حر، لكنه يقوم على شرط واحد هو الاعتراف
بترابط حقوق الإنسان وبعدم قابليتها للتجزئة، ولاسيما الحق في التنمية.
" تمويل البرامح " .. الشفافية والحوكمة
من
جانبها قالت الدكتور رانيا المشاط وزيرة
التعاون الدولى : إن الوثيقة الجديدة بها ترتيب أفكار لأبعاد جديدة تتعلق بالحقوق
السياسية والاقتصادية والإجتماعية ، مؤكدة أن شركاءنا فى مجال التعاون الدولى
يدعمون فكرة الحقوق من خلال اللإتفاقيات التى نبرمها ، مشيرة إلى أن كل دولة تقدم
استراتيجيتها إلى المنظمة الأكبر وهى الأمم المتحدة لمدة خمسة سنوات قادمين،
والدولة هى التى تحدد برنامجها وأهدافها، بعكس ما كان شائعاً فى الماضى بأن مؤسسات
التمويل أو المانحة هى التى تفرض برنامج بعينه .
وأشارت وزيرة التعاون
الدولى، قائلة : إن لكل دولة استراتيجيتها وبرامجها الوطنية، حيث تقوم بتحديد
الملفات ذات الأولوياية بالنسبة لها ، منوهة أن هناك عدة محاور أساسية لكل
أستراتيجية فى التعامل مع المنظمات الدولية المختلفة ، منها الأهداف الخاص بالتعليم
والأهداف الخاصة بالصحة والأهداف الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة ، وكل هذه
المُدخلات يتم مناقشتها مع المنظمة الدولية أو الشريك الدولى لإعداد الإستراتيجية
، ثم يتم ترجمتها إلى مشروعات والتى بدورها تحتاج إلى تمويل، هذا التمويل جزء منه
من استثمارات الدولة والجزء الثانى من التمويلات الأجنبية وقد يحتاج الأمر لنقل
خبرات بالتعاون مع المؤسسات الدولية، منوهة أن هذه المؤسسات بها مجالس إدارات،
تمثل الدول المختلفة المشاركة، فعند تطرح مصر برنامجاً ما يتم مناقشته من خلال هذه
المجالس، وبالتالى فهذا يعنى أن العالم مشاركاً معنا فى مناقشة وتمويل هذه البرامح
معتمداً على مبادئ الشفافية والحوكمة .
وأكد "المشاط
" أنه عندما يتم التفاوض على مشروع ما مع شركاء التعاون الدولى فإنه يتم بحث
حوكمة هذه المشروعات من قبل مجلس النواب ، فإنه ي التمويلات التى تأتى من المنظمات
المانحة ليس كلها موجه للحكومة وإنما هناك جانب يخص القطع الخاص ، كميناء 6 أكتوبر الجاف الذى يُعد مثالاً
للتعاون متعدد الأطراف والشراكات بين الأطراف ذات الصلة لتحقيق التنمية المستدامة ،
حيث أقر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
تمويل بقيمة 25 مليون يورو لشركة ميناء أكتوبر الجاف ، منوهة أن برامج التعاون
الدولى الإنمائية تشمل مجالات كالصحة والتعليم والنقل والمرأة والشباب وريادة
الأعمال .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق