روما - أ.ق.ت - فادى لبيب : أقرّ البرلمان الإيطالي الموازنة العامة لعام 2026 اليوم، في تصويتٍ جرى في اللحظات الأخيرة عقب خلافات حادة داخل الائتلاف الحاكم بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني حول هذه الحزمة المثيرة للجدل.
وحصلت الموازنة، التي تركّز على خفض العجز المالي، على موافقة مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 126.
وتضمنت الموازنة الجديدة خفضاً طفيفاً في ضريبة الدخل إلى 33% من 35%، وزيادات في الإنفاق بنحو 22 مليار يورو (25.85 مليار دولار)، مع استهداف عجز مالي نسبته 2.8% في عام 2026، مقارنةً بتوقعات حكومية لعجز يبلغ 3% في 2025.
ووصفت «ميلوني» الموازنة المعتمدة بأنها خطوة تهدف إلى بناء إيطاليا أكثر قوةً وتنافسية، وقادرة على التطلع إلى المستقبل بثقة، في حين واجهت الخطة انتقادات حادّة من أحزاب المعارضة التي اعتبرتها تفتقر إلى الرؤية.
خطة تقشف
من جهتها، وصفت زعيمة الحزب الديمقراطي إيلي شلاين، بأنها خطة تقشّف تهدف إلى تحقيق نمو -اقتصادي- صفري.
وفي تدخلٍ مفاجئ قبل عطلة عيد الميلاد وإحالة الموازنة للتصويت في مجلس الشيوخ، قررت حكومة «ميلوني» تخصيص 3.5 مليار يورو إضافية لدعم الشركات والصناعات المتعثرة بهدف تعزيز النمو.
وسيأتي ما يقارب 25% من إجمالي مصادر تمويل الميزانية - أي ما بين 5 و6 مليارات يورو - من ضرائب جديدة على البنوك وشركات التأمين، بالإضافة إلى مضاعفة معدل الضريبة على تحويلات الأسهم والمعاملات المالية الأخرى.
كما سترفع الحكومة الضريبة الثابتة على دخل الأجانب الأثرياء الراغبين في الانتقال إلى إيطاليا بنسبة 50%، لتصل إلى 300 ألف يورو (352.53 ألف دولار) سنوياً.
