واشنطن - لبنان - أ.ق.ت - فادى لبيب : «تفاقم الأعباء على بلد مأزوم» .. هذا هو العنوان الذى أطلق على "لبنان الحبيب" ضمن تقرير المرصد الاقتصادي للبنان الصادر عن «البنك الدولي» .. حيث يرى التقرير أن النشاط الاقتصادي في لبنان سينكمش بنسبة 5.7 % في نتائج العام الحالى ، مما يُعادل خسارة تُقدّر بـ 4.2 مليار دولار في الاستهلاك وصافي الصادرات. رغم أن التوقعات كانت تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 % في حال عدم اشتعال الصراع الإسرائيلى فى لبنان ...
وقال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي معلقاً: "لقد تسبب الصراع بصدمة كبيرة جديدة للاقتصاد اللبناني الذي يعاني أصلاً من أزمة حادة. إنه تذكير صارخ بالحاجة الملحة إلى إصلاحات شاملة واستثمارات موجهة لتجنب المزيد من التأخير في معالجة أولويات التنمية طويلة الأمد".
وأضاف كريستوف أنه فيما يشرع لبنان في وضع خطة للتعافي وإعادة الإعمار لمرحلة ما بعد الصراع، تبرز الأهمية البالغة لاعتماد برنامج للاستقرار الاقتصادي وبرنامج إصلاحات طموح يعزز الحوكمة من أجل اجتذاب التمويل اللازم لوضع البلاد على مسار التعافي المستدام على المدى الطويل.
وتوصل التقرير إلى أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في لبنان، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، ورصيد المالية العامة، والعجز التجاري، تميل بشكل متزايد نحو التدهور. وسلط الضوء على هشاشة استقرار سعر الصرف الذي تم تثبيته منذ أغسطس (آب) 2023، والذي يعتمد على زيادة تحصيل الإيرادات، وفرض إجراءات مالية صارمة، وقيود على الإنفاق.
كما توقع تقرير أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بحوالي 6.6 في المائة في عام 2024 نتيجة للصراع الذي شهدته البلاد، مما يرفع الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2019 إلى أكثر من 38 في المائة بحلول نهاية العام.
ويعكس هذا التراجع الحاد الأثر المدمّر للنزوح الجماعي والدمار الواسع وانخفاض مستويات الاستهلاك الخاص. كما أنه يفاقم تحديات الاقتصاد الكلي التي لم تُعالج بعد، مما يُبرز الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات شاملة واستثمارات مستدامة في القطاعات الحيوية، كونها السبيل الوحيد لتحقيق التقدم في مرحلة ما بعد الصراع.
وفقًا للتقرير، من المتوقع أن يتدهور الوضع المالي العام في لبنان بشكل أكبر بسبب الارتفاع المتوقع في الاحتياجات التمويلية لتأمين الخدمات الأساسية وتلبية الحاجات الملحة، فضلاً عن انخفاض محتمل في الإيرادات المالية العامة، لا سيما من الضرائب على القيمة المضافة.
وفي ظل صعوبة الحصول على التمويل بسبب تخلف لبنان عن سداد ديونه السيادية، يُعد الشروع في إعادة هيكلة الديون الشاملة أمراً بالغ الأهمية لاستعادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية، مما يُمكن البلاد من مواجهة تحدياتها المتعددة.
وأوضح أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الحوكمة، وتحسين أداء الخدمات العامة، وتعزيز رأس المال البشري، تعد من الأولويات الأساسية التي يجب التركيز عليها. كما أن الاستثمارات المستدامة والموجهة تعد ضرورية لدعم الإصلاحات الهيكلية، وتسهيل استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء مخزون رأس المال المتضرر في لبنان.
هذا ويُشير البيان الصادر عن مجموعة البنك الدولى أن التقرير يعتمد على البيانات المبتكرة والتحليلات السياقية لاستكشاف التحديات الاقتصادية للبلاد. ويستخدم الأضواء الليلية (Night-time Lights) كأداة عالية التردد ومتاحة بسهولة لتحليل النشاط الاقتصادي في لبنان. كما يقيّم القوة الشرائية لشخص يتقاضى أجراً مقوماً بالكامل بالدولار الأمريكي منذ عام 2019، ويقارنها بالقوة الشرائية لصاحب أجر بالليرة اللبنانية خلال الفترة 2019-2024.
كما شرعت مجموعة البنك الدولي في تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية (للسنوات المالية 2017 – 2022) الخاص بلبنان بعد مجموعة متنوعة من المشاورات واسعة النطاق مع الحكومة والبرلمان ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وانصب تركيز هذا الإطار على : تعزيز إمكانية الحصول على الخدمات والارتقاء بمستوى جودة تقديمها؛ وتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية المتاحة وزيادة رأس المال البشري.
يهدف برنامج عمل البنك الدولي في لبنان – كما ورد بموقعه الإلكترونى الرسمى-
إلى مواصلة حماية الأفراد ومؤسسات الأعمال من تأثير الأزمات المتفاقمة، والمساعدة في
التحضير لتعافي الاقتصاد اللبناني وتعزيز أجندة الإصلاح في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية
الرئيسية من خلال المعرفة والعمل التحليلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق