أشار صندوق النقد الدولي أن المجلس اختتم “مشاورات المادة الرابعة” مع لبنان، منوهاً أن لبنان يواجه أزمة مصرفية ونقدية سيادية غير مسبوقة لا تزال مستمرة لأكثر من ثلاث سنوات ... ومنذ بداية الأزمة، شهد الاقتصاد انكماشا ناهز 40% ، وفقدت الليرة اللبنانية 98% من قيمتها، وسجل التضخم معدلات غير مسبوقة، كما خسر المصرف المركزي ثلثي احتياطياته من النقد الأجنبي.
أقرأ أيضاً :
وذكر البيان الصحفي للصندوق أن الاقتصاد اللبناني شهد بعضا من الاستقرار عام 2022، لكنه لا يزال يُعاني من ركود حاد، وقد ساهمت عدة عوامل في دعم الاستقرار من إلغاء التدابير المرتبطة بجائحة كوفيد، وانتعاش السياحة، وقوة التحويلات الواردة، إضافةً إلى التحسن التدريجي في معدلات التبادل التجاري في النصف الثاني من العام، غير أن الحالة الشديدة من عدم اليقين، والقيود في القطاع المصرفي، والنقص الشديد في إنتاج الكهرباء وارتفاع أسعارها جميعها عوامل ما زالت تعيق النشاط الاقتصادي ... للمزيد فى wataninet.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق