الاثنين، 1 أغسطس 2022

النمو الاقتصادي العالمي .. هل يتباطأ في ظل آفاق قاتمة وأكثر ضبابية ؟

أشار صندوق النقد الدولى فى أحدث تقرير للنمو الاقتصادى العالمى قائلاً : لقد أعقب الإنتعاش المؤقت في عام 2021 تطورات قاتمة بشكل متزايد في عام 2022 حيث بدأت المخاطر في التحقق، وانكمش الناتج العالمي في الربع الثاني من هذا العام، بسبب الإنكماش في الصين وروسيا، في حين كان الإنفاق الإستهلاكي الأميركي أقل من التوقعات.

هذا وقد ضربت العديد من الصدمات الاقتصاد العالمي الذي أضعفته الجائحة بالفعل كالتضخم الذى بات هو الأعلى من المتوقع في جميع أنحاء العالم – وخاصة في الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الكبرى – مما أدى إلى تشديد الأوضاع المالية؛ وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات أعلى من المتوقع في مختلف أنحاء العالم وخاصة في الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الكبرى؛ وارتفاع معدلات التضخم في مختلف أنحاء العالم، كذلك تباطؤ أسوأ من المتوقع في الصين ، مما يعكس تفشي COVID-19 وعمليات الإغلاق ؛ والمزيد من الآثار السلبية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا ..  للمزيد فى wataninet.com

 آفاق قاتمة وأكثر ضبابية

وتحت عنوان : " النمو الاقتصادي العالمي يتباطأ في ظل آفاق قاتمة وأكثر ضبابية " كتب بيير- أوليفييه غورينشا فى مدونة الصندوق يقول : إن النشاط يتباطأ في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، مع تداعيات مهمة على الآفاق العالمية. والتضخم باعث كبير على القلق .

وأضاف " أوليفييه " : إن الاقتصاد العالمي الذي لا يزال مفتقرا إلى التوازن من جراء الجائحة والغزو الروسي لأوكرانيا، يواجه آفاقًا قاتمة وضبابية. وقد بدأ كثير من مخاطر التطورات المعاكسة التي حذرنا منها في عدد إبريل من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" يتحقق على أرض الواقع ، مؤكداً أن الحرب في أوكرانيا قد تؤدى إلى توقف مفاجئ لتدفقات الغاز من روسيا إلى أوروبا ، ومن الممكن أن يظل التضخم على ارتفاعه المزمن إذا ظلت أسواق العمل على ضيقها المفرط أو انفلتت توقعات التضخم عن الركيزة المستهدفة، أو أسفرت مكافحة التضخم عن تكاليف أكبر مما كان متوقعا لها .

كما توقع بيير- أوليفييه غورينشا أن يُحْدِث تشديد الأوضاع المالية العالمية طفرة في حالات المديونية الحرجة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ، وقد يتسبب تجدد موجات تفشي كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق العام في مزيد من الكبح للنمو الصيني ، كذلك أن يتسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في استشراء انعدام الأمن الغذائي ووقوع الاضطرابات الاجتماعية، وقد يؤدي التشرذم الجغرافي السياسي إلى إعاقة التجارة والتعاون العالميين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق