أطلق
البنك الدولى تقريراً حول أداء الاقتصاد المصري ، والذى أكد من خلاله أن الحكومة المصرية
قامت بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي لتحقيق الإستقرار الاقتصادي وجذب الإستثمارات، وتوقع
التقرير أن يواصل معدل نمو ارتفاعه لـ 6% بحلول السنة المالية 2021 .. وأضاف
التقرير أن تدابير الحماية الإجتماعية التي اتخذتها الحكومة ساهمت في التخفيف جزئيًا
من حدة الآثار السلبية على الفئات الضعيفة، غير أن كثيرًا من المصريين مازالوا يكافحون
لمواجهة التآكل في دخلهم الحقيقي ، منوهاً أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر استجابت
بشكل إيجابي للإصلاحات الرامية لتحقيق الإستقرار، وإن مصر استطاعت أن تحتوي السوق غير
الرسمي للصرف الأجنبي ورفع الاحتياطات الأجنبية وتقليص العجز في المعاملات الخارجية
وأصبح الوضع المالي على طريق أكثر استدامة ... للمزيد فى wataninet.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق