قال
تقرير لقناة "مباشر قطر"، إن نقص السيولة فى البنوك القطرية أدى إلى تصاعد
حدة الأزمات الاقتصادية للنظام القطرى، والحاجة الملحة لتوفيرها لأغراض نفقاته الجارية ...
حيث واصلت الحكومة اللجوء لأدوات الدين عبر إطلاقها سندات ضمن برنامجها لأوراق الدين
متوسطة المدى، من خلال بنك قطر الوطنى المملوك بنسبة 50% لصندوق الثروة السيادي
.. وأكد التقرير أن بنك قطر الوطنى أعلن إنه
أنهى إصدار السندات بقيمة 850 مليون دولار ولأجل استحقاق يبلغ 3 سنوات؛ على أن يتم
تداول هذه السندات فى سوقى تايبيه ولندن للأوراق المالية.
هذا
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي أن إجمالي مطالبات البنوك المحلية للقطاع
العام القطري، صعدت بنحو سبعة مليارات ريال في يناير الماضي، إلى 325.57 مليار ريال.
من
جانبه أعلن مصرف قطر الإسلامي مؤخراً إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار، في خطوة توضح
عجز البنك عن توفير السيولة لعملياته التشغيلية، بعد الأزمة الاقتصادية الحادة التي
تعانيها الدوحة ، وقال المصرف، في بيان له، إن "الصكوك البالغة قيمتها 750 مليون
دولار أميركي تستحق بعد خمس سنوات، بعائد 3.982% " وذلك في وقت يواجه القطاع المصرفي
القطري، أزمة وفرة في السيولة المالية بالنقد الأجنبي، بفعل تراجع المؤشرات الاقتصادية
من جهة، واستنزاف الحكومة القطرية للسيولة من البنوك عبر الاقتراض منها بشكل مكثف منذ
قرار المقاطعة العربية .
وكانت
قناة العربية قد بثت تقريراً من قبل قالت فيه : لقدبات شبح الإفلاس يهدد المصارف القطرية
في ظل نقص سيولة المودعين فيها، وذلك على إثر الأزمة التي تمر بها قطر جراء قطع العلاقات
معها، ويترقب المودعون في المصارف القطرية بخوف الإجراءات التصعيدية ضد الدوحة في حال
لم تستجب لطلبات الدول المقاطعة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق