استكمل
المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 13 يوليو 2017 المراجعة الأولى لأداء برنامج
الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"
(EFF) . ويتيح استكمال المراجعة للسلطات سحب ما يعادل 895.48 مليون وحدة
حقوق سحب خاصة (حوالي 1.25 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة إلى
2.865.53 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي حوالي 4 مليارات دولار أمريكي ...
وكان
المجلس التنفيذي قد وافق في 11 نوفمبر 2016 على اتفاق يغطي 3 سنوات للاستفادة من
"تسهيل الصندوق الممدد" (راجع البيان الصحفي رقم 16/501 ) بقيمة قدرها
8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة، أو
422% من حصة عضوية مصر)، وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية.
ويساعد
برنامج الإصلاح الوطني الذي يدعمه "تسهيل الصندوق الممدد" على استعادة الاستقرار
الاقتصادي الكلي ودعم النمو الاحتوائي في مصر. وتهدف السياسات التي يدعمها البرنامج
إلى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة التنافسية وتخفيض عجز الموازنة العامة ووضع
الدين العام على مسار تنازلي ودعم النمو خلق فرص عمل مع حماية محدودي الدخل ، وباستكمال
المراجعة يكون المجلس التنفيذي قد وافق على طلب السلطات الإعفاء من معايير الأداء المحددة
لشهر يونيو بالنسبة لرصيد المالية العامة الأولي وفاتورة دعم الوقود، حيث يرجع عدم
استيفاء هذه المعايير إلى ارتفاع تكاليف استيراد المواد الغذائية ومنتجات الوقود بسبب
الانخفاض الكبير في سعر الجنيه المصري. وجاءت الموافقة على هذا الإعفاء في ضوء الإجراءات
المهمة المتخذة في شهر يونيو لاحتواء دعم الوقود والخطة الموضوعة لتحقيق ضبط مالي أقوى
في العامين القادمين، وهو ما سيبقي أهداف البرنامج على مسارها الصحيح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق